احتشد الآلاف في محافظة الإسكندرية شمالي مصر الجمعة في مليونية "تسليم السلطة" التي دعت إليها عدة قوى وأحزاب سياسية وثورية في صدارتها
جماعة الإخوان المسلمين و
حركة 6 أبريل والدعوة السلفية, بهدف إنهاء الدور السياسي للمجلس العسكري الذي تولى السلطة منذ تنحي حسني مبارك العام الماضي.
وطالب المشاركون الذين تجمعوا أمام مقر المنطقة الشمالية العسكرية بوسط المدينة بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي أعلنه المجلس العسكري مؤخرا والذي يفرض قيودا على الرئيس المنتخب، والتراجع عن قرار حل مجلس الشعب، والتأكيد على عدم المساس بالجمعية المنتخبة لإعداد الدستور.
المسيرات انطلقت عقب صلاة الجمعة من أمام الميادين والمساجد الشهيرة (الجزيرة)
مسيراتكما طالب المحتجون، الذين خرجوا في مسيرات عقب صلاة الجمعة من أمام الميادين والمساجد الشهيرة طافت شوارع المدينة، باستكمال باقي أهداف الثورة وعلى رأسها تكوين حكومة ثورية تحقق مطالب الشعب واستعادة حق الشهداء وعلاج المصابين إلى جانب الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وتطهير مؤسسات الدولة من فلول النظام السابق.
جاء ذلك في وقت دفعت مديرية الصحة بنحو 80 سيارة إسعاف مزودة بالأدوية والمستلزمات الطبية لمواجهة أية طوارئ، مع رفع درجة الاستعدادات القصوى في عدد من المستشفيات، وتزويد أقسام الاستقبال والطوارئ بها بكميات إضافية من الأدوية والمستلزمات الطبية.
ودعا بيان للهيئة التنسيقية للقوى السياسية بالإسكندرية جماهير الشعب المصري وقواه الحية إلى المشاركة بقوة في مليونية تسليم السلطة بالكامل للرئيس المنتخب، وعودة العسكر إلى ثكناتهم، والاعتصام في ميدان التحرير وميادين المحافظات حتى تتحقق كل مطالب الشعب، وخاصة إلغاء ما يسمى الإعلان الدستوري المكمل وقرار حل مجلس الشعب.
وردد المتظاهرون هتافات منددة بالمجلس العسكري وقياداته منها "يسقط يسقط حُكم العسكر.. احنا الشعب الخط الأحمر" و"اضرب نار اضرب حي يا مشير دورك جاي" و"قول ما تخفشي.. العسكر لازم يمشي" و"اكتب على حيطة الزنزانة حكم العسكر عار وخيانة".
كما رفع المشاركون الأعلام المصرية ولافتات بمطالبهم كتبوا عليها "30/6 آخر يوم يحكمنا عسكر" و"إعلان دستوري مكمل يعني العسكر لسه مكمل" و"مطلوب صلاحيات الرئيس" و"واحد اثنين تسليم السلطة فين".
القوى الوطنية أعلنت التصعيد حتى يقوم المجلس العسكري بتسليم السلطة (الجزيرة)
تصعيدمن جانبه قال القيادي بجماعة الإخوان المسلمين علي عبد الفتاح إن الشعب المصري وفي القلب منه القوى الوطنية لن يتراجع عن التصعيد حتى يقوم المجلس العسكري بتسليم السلطة نهاية يونيو/حزيران الجاري وعودة الجيش إلى ثكناته مرة أخرى وإعطاء رئيس الجمهورية كافة الصلاحيات للقيام بمهام عمله على أكمل وجه وعودة الشرعية لمجلس الشعب المنتخب.
وأضاف عبد الفتاح للجزيرة نت أن "الشعب هو مصدر السلطات ولا يحق لأحد أن يصدر قرارا يلغي إرادته مهما كان صفته واسمه، ولا بد من إعادة محاكمة قتلة الثوار محاكمة عادلة، ومحاكمة الإعلام الفاسد بسبب الإشاعات الكاذبة التي يتبناها العديد من رموزه".
وطالب منسق حركة شباب 6 أبريل مصطفى العطار بحل مجلس الدفاع الوطني المشكل من قبل المجلس العسكري، وإلغاء حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، مشددا على ضرورة استمرار الضغط لانتزاع صلاحيات رئيس الجمهورية من المجلس العسكري وتسليم السلطة بشكل حقيقي.
المتظاهرون طالبوا بإعادة محاكمة قتلة الثوار (الجزيرة)
ورفض العطار أداء الرئيس المنتخب الدكتور
محمد مرسي القسم أمام المحكمة الدستورية العليا لأن ذلك يُعد اعترافاً ضمنياً بأحكام المحكمة والإعلان الدستوري المكمل، على حد تعبيره.
من جانبه قال منسق اتحاد عمال الإسكندرية المستقل أحمد عبد الحليم إن القوى الوطنية التي يضمها الاتحاد ترفض بشدة الإعلان الدستوري الصادر من المجلس العسكري لأنه "يعتبر تحدياً للشرعية وطمعا في السلطة".
وأضاف أن ما أعلنه المجلس العسكري في إعلانه الدستوري التكميلي من استمراره في السلطة حتى إعداد الدستور وإعلانه انتخاب برلمان جديد، مبرراتٌ واهية لاستمرار إحكام قبضته على مقاليد الأمور في البلاد.
وطالب عبد الحليم الرئيس المُنتخب محمد مرسي بإصدار قرار فور حلفه لليمين بالإفراج عن كافة المسجونين على ذمة قضايا سياسية أو أمام محاكم عسكرية، وإعادة فتح التحقيقات في جميع أحداث العنف التي شهدتها مصر منذ بداية الثورة يوم 25 يناير/كانون الثاني حتى تاريخ حلفه اليمين.
المصدر:الجزيرة
ترقبوا جديد الأخبار على هذا الشريط ..
