ضخ البنك المركزي في اليابان مبلغ 5 تريليون ين أي ما يوازي 63 مليار دولار أمريكي في النظام المصرفي في البلاد لمحاولة طمأنة الأسواق المالية بعد الهزة التي أصابتها جراء تداعيات كارثة الزلزال الذي ضرب البلاد.
وقد اختتمت بورصة طوكيو التعاملات الصباحية على انخفاض بنسبة 2.09% حيث تراجع مؤشر نيكاي 189.86 نقطة مع ارتفاع قيمة الين إلى مستوى قياسي مقابل الدولار.
وقال وزير الاقتصاد الياباني ياورو يوسانو إن صعود الين يرجع إلي مضاربات قوية.
وكان الين قد سجل الأربعاء ارتفاعا كبيرا مقابل الدولار الأمريكي، وبلغ مستوى يقارب أعلى مستوى بلغه منذ الحرب العالمية الثانية رغم الكارثة التي حاقت بالبلاد ونجمت عن الزلزال الذي ضربها يوم الجمعة الماضي.
وقفزت العملة اليابانية في وقت سابق يوم الخميس الي أعلى مستوى لها على الاطلاق مقابل مسجلة 76.25 ينا مقابل الدولار الأمريكي.
ويفسر محللون الارتفاع باحتياج الشركات اليابانية لإعادة توطين بعض أرصدتها الضخمة في الخارج لتمويل مشاريع إعادة الإعمار مما يعني تحويل عملات أجنبية إلى الين، ومن ثم ارتفاع قيمة العملة اليابانية بسبب ازدياد الطلب عليها.
غير أن هذا الارتفاع سيضر بالصادرات اليابانية التي ستفقد قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.
يذكر أن الين قد شهد ارتفاعا مماثلا بعد حدوث زلزال كوبي العام 1995. وكانت تلك المرة الوحيدة التي ارتفعت فيها قيمته إلى مستوى يقارب ما بلغته الأربعاء.
من جهة أخرى تبحث مجموعة الدول السبع الكبرى الخميس الخطوات المحتملة لتهدئة الأسواق المالية المضطربة بسبب القلق من الأزمة المتصاعدة في اليابان، حسبما أفاد مصدر في المجموعة.
وقال المصدر لوكالة رويترز للأنباء إن وزراء مالية دول المجموعة ورؤساء البنوك المركزية فيها سيعقدون مؤتمرا هاتفيا في ساعة متأخرة من يوم الخميس.
فيما قال رئيس البنك المركزي لإحدى دول المجموعة (رفض الإفصاح عن اسمه) "إن اقتصاد العالم سيتأثر سلبا بأزمة اليابان، وإن ما حدث يأتي في الوقت الذي لا تزال فيه الأسواق المالية هشة جدا".
ترقبوا جديد الأخبار على هذا الشريط ..
