- تنظيف مواقع التفجير من الاشعاع مستثنى في القانون الفرنسي
نشرت صحيفة الخبر بتاريخ 20 جوان 2010
د. عبد الكاظم العبودي قال:
إن رقعة السحابة النووية 600 كلم مربع المحيطة بمواقع التفجير
تنظيف مواقع التفجير من الإشعاع النووي مستثنى في القانون الفرنسي:
جعفر صالح من وهران/مكتب الخبر
خابت آمال سكان منطقة التوات وتمنراست وكل المناطق المجاورة في تطهير المنطقة من الإشعاعات النووية والتخلص من '' الجحيم النووي''، بعد صدور قانون التعويضات الفرنسي خال من أية إشارة إلى تطهير مواقع التفجيرات، وهي مهمة تقع على عاتق الدولة الفرنسية.
لم يحمل قانون التعويضات لضحايا التجارب النووية في الصحراء الجزائرية وجزر بولينيزيا من 1961 إلى غاية 1996 أي جديد لسكان مناطق رفان وتمنراست، وهي التجارب التي سمحت لفرنسا الاستعمارية بولوج ''النادي النووي''. ولم يحمل القانون الأجوبة الشافية حول مخلفات التفجيرات النووية وتأثير الإشعاعات النووية على الإنسان والطبيعة والحيوان، أو بالأحرى العيش في المنطقة. وهو ما استخلصته جمعية قدماء التجارب النووية ''أفان'' في بيان صحفي قارنت فيه بين ''رصد منظمة الأمم المتحدة لمبالغ مالية لتنظيف مواقع التفجيرات النووية التي أجرتها روسيا في أراضي جمهورية كازاخستان وإقرار بريطانيا تخصيص 24 مليون دولار لضحايا التجارب النووية في أستراليا، مقابل لا شيء لمواقع التفجيرات برفان وتمنراست في قانون التعويض الفرنسي''. واتضح من البداية أن صحوة الضمير الفرنسي المتأخرة حول قضية تنظيف المواقع كانت وليدة حسابات سياسية ضيقة للحكومة الفرنسية لتوظيفها كورقة ضغط ضد الجزائر دون أدنى اعتبار للبعد الإنساني لملف مصيري لا يحتمل الانتظار. ولقد كان واضحا من البداية نية الدولة الفرنسية في التملص من مسؤوليتها في تنظيف مخلفات جريمتها النووية على غرار كل ما فعلته كل الدول المتقدمة إزاء مستعمراتها السابقة بعد تعمد القانون ''عدم ذكر الجزائر كدولة بحكم أن معظم التفجيرات تواصلت لغاية 1967 والتركيز فقط على ذكر مراكز التجارب النووية في رفان وتمنراست''. كما أراد الطرف الفرنسي الترويج لأكذوبة ''القنبلة النووية النظيفة'' بالاستعانة بخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين حاولوا التقليل من مخاطر الإشعاعات النووية في المنطقة بعد زيارة ميدانية لمواقع التجارب في كل من حمودية وتين آفلة بتمنراست، وأقروا بتسجيل نشاط إشعاعي مرتفع قرب مناطق الصفر فقط وطلبوا بتشييد سياج حديدي حول المنطقة المذكورة. وهي القياسات التي كذبها الخبير النووي برنو باريو خلال زيارته لنفس المواقع رفقة المخرج العربي بن شيخة الذي أنجز فيلمين وثائقيين حول التفجيرات النووية ومخلفاتها على السكان والمحيط. ولم يتوان الخبير برنيو باريو في اتهام الدولة الفرنسية باقتراف جريمة ضد السكان بعد وقوفه على طريقة ردم النفايات النووية والأدوات والتجهيزات المستعملة خلال التجارب النووية بكيفية سطحية لا تمت بصلة للقواعد العلمية المتبعة في مثل هذه الوضعيات.
والجدير بالذكر أن مخلفات التجارب النووية كانت محل دراسات علمية قام بها الدكتور كاظم العبودي الخبير في الفيزياء والكيمياء النووية والحيوية في جامعة وهران حول تحديد مناطق الخطر الإشعاعي والتداعيات الكيماوية على الإنسان والبيئة والحيوان. وأكد في جل دراساته أن تأثير السحابة النووية يشمل رقعة 600 كلم مربع المحيطة بمواقع التفجير، وأن الإفرازات اللاحقة للإشعاع تمتد لعدة أجيال وخاصة فئة الأطفال التي تبقى الأكثـر عرضة للسرطان والتشوهات الخلقية، مشيرا بلغة المختص أن عمر التفاعل والانشطار النووي لليورانيوم لا يقل عن 24 ألف سنة.
من جهة آخرى، لا يجب التغاضي عن مسؤولية الدولة الجزائرية المستقلة إزاء مواطنيها في هذه المنطقة والمبادرة بدراسات وبائية ومخبرية على السكان والبيئة وإنشاء دفتر لمتابعة أمراض السرطان في المنطقة، وكذا تدعيم جمعيات المجتمع المدني للنضال من أجل اعتراف فرنسا بجرائمها كما فعلت الجمعيات الفرنسية.
ترقبوا جديد الأخبار على هذا الشريط ..
